فجر المجلس المحلى بمحافظة قنا قضايا استيلاء على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة.. القضية كشفتها التقارير الرقابية وتقارير لجان تقصى الحقائق فى هذا الشأن كان العضو سعد إبراهيم أبوزيد وكيل المجلس المحلى قد أثار قضية التعدى على الأراضى الصحراوية المستصلحة مؤكداً ذلك ببعض المستندات التى تؤكد تعدى العديد من الأشخاص العامة والاعتبارية بالمحافظة على أراضى شباب الخريجين المستصلحة بالمحافظة حتى أصبحت تجارة رائجة.. موضحاً بأن هناك شركتين اعتديتا على مساحة ثلاثين ألف فدان من أملاك الدولة لم يتم استصلاح سوى 50 فدانا منها فقط! وهو ما اعترف به المهندس رئيس جهات التنمية العمرانية فى تلك الجلسة الساخنة مؤكداً أن جميع الأراضى المتنازع عليها من قبل العديد من الشخصيات العامة والاعتبارية والتى تتجاوز مساحتها200ألف فدان كلها ملك الدولة وهيئة التعمير والمشروعات الزراعية وغير تابعة لجهاز تعمير جنوب الصعيد.. وأن الأطراف المتصارعة عليها ليس لها الحق فيها لأنها مخصصة لشباب الخريجين. كما كشف العضو مطاوع فكرى عميرة عن قيام عدد من الأفراد بالاستيلاء على 60 فداناً من الأراضى الفضاء أملاك الدولة بجوار الأراضى المخصصة لمجمع المعاهد الفنية بمنطقة مساكن عثمان بمدينة قنا الجديدة.. وأتهم مسئولى مجلس مدينة قنا بالتواطؤ معهم! وعلى إثر ذلك شكل اللواء مجدى أيوب محافظ قنا لجنة لتقصى الحقائق فى هذا الشأن انتهت فى تقريرها إلى تورط مسئولين كبار بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وأملاك الدولة فى بيع مساحات كبيرة من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بمدينة قنا عن طريق التلاعب والتحايل على القانون!! كشف التقرير قيام هؤلاء المسئولين الكبار "بديوان المحافظة ورئيس مجلس المدينة ومدير إدارة الأملاك ومهند سى الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة قنا، بالتواطؤ فيما بينهم لتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة وحصول عدد من المواطنين على مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة بمنطقة العمارات السكنية - الشهيرة بمساكن عثمان - بمدينة قنا بجوار جامعة جنوب الوادى دون وجه حق وذلك عن طريق إجراءات مشبوهة ومعاينات وهمية أثبتت على غير الحقيقة وضع يد هؤلاء المواطنين على الأرض المباعة لهم وأنهم يقيمون عليها إقامة دائمة وبها أسوار ورغم ذلك تم اعتمادها من رئيس المدينة بما يؤكد شبهة التواطؤ والتلاعب بين شبكة المسئولين!! ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قاموا بتحرير عقود بيع لهؤلاء المواطنين وذكروا على غير الحقيقة أيضاً أنها أراضى زراعية بينما فى الحقيقة أراضى فضاء صالحة للبناء ومخصصة للمنفعة العامة! كشف التقرير كذلك قيام مسئولى الأملاك بربط مساحة 802 أفدنة من الأراضى الصحراوية خلف جامعة جنوب الوادى بأسماء المستصلحين دون موافقة المحافظة على ذلك!! تقرير فساد شبكة كبار المسئولين "مافيا بيع أملاك الدولة" بقنا أحاله اللواء/ محافظ قنا.. للنيابة العامة التى باشرت التحقيق ومازال الموضوع قيد التحقيق.. كما قرر اللواء المحافظ استبعاد المسئولين السبعة من جهات عملهم ونقلهم لجهات أخرى كانت "العربي" قد حققت سبقاً صحفياً انفردت به بحصولها على مستند خطير كشف عن حقيقة تورط السكرتير العام المساعد السابق بديوان عام المحافظة فى قضية مافيا بيع أملاك الدولة بقنا! المستند صادر عن ديوان عام محافظة قنا برقم 132 بتاريخ 18/8/2004 إلى مدير أملاك قنا مزيلاً بتوقيع كل من السكرتير العام المساعد السابق ومدير عام التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة متضمناً إباحة التصرف فى أملاك الدولة بمدينة قنا الجديدة بحجة أنها خارج كردون المدينة وغير مخصصة للمشروعات العامة بالمحافظة وليست فى حاجة إليها رغم أنها من أهم المناطق الاستراتيجية للمشروعات المستقبلية بمدينة قنا ومنها مدينة قنا الجديدة التابعة لوزارة الإسكان!! مستند الانفرادات فشلت لجنة تقصى الحقائق فى الحصول عليه بعد تعمد شبكة المسئولين من إخفائه وفى استجابة سريعة من اللواء/ مجدى أيوب محافظ قنا لما نشرته بجريدة العربى هذا المستند الخطير وافق على إحالته للنيابة الإدارية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق